پایگاه خبری دست دوز - دولت درباره قطع برق واحدهای تولیدی، جبران خسارت کند

دولت درباره قطع برق واحدهای تولیدی، جبران خسارت کند

 

 

حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود مستمر محیط کسب ‌وکار در حاشیه نشست این شورا، درباره مساله ناترازی انرژی گفت: متاسفانه عدم‌اجرای برخی قوانین از جمله قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق و قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، موجب تشدید ناترازی و عدم‌جبران زیان تولیدکنندگان ناشی از قطع برق شده است.

 

به گزارش دست دوز نیوز به نقل از صنعت نما، او با بیان اینکه خاموشی شهرک‌‌‌های صنعتی از یک‌روز در سال گذشته به سه‌روز در سال‌جاری رسیده است، ادامه داد: امسال این خاموشی‌‌‌ها به بخش کشاورزی هم تسری پیدا کرد و دولت در کنار تعطیلی ادارات، به دنبال مدیریت ناترازی برق بود.به گزارش اتاق ایران آنلاین، فولادگر با اشاره به اینکه امسال ناترازی به ۱۷‌هزار مگاوات رسیده است، تاکید کرد: بارها مطرح کرده‌‌‌ایم که ناترازی دو راه‌‌‌حل اصلی دارد؛ اول افزایش تولید و دوم مدیریت مصرف. اما در اجرای هیچ‌‌‌کدام موفق عمل نکرده‌‌‌ایم.

رئیس شورای راهبری بهبود مستمر محیط کسب‌وکار گفت: در حالی ناترازی ادامه دارد که اجرای قانون مانع‌زدایی از صنعت برق و قانون بهبود می‌‌‌توانستند شرایط را بهبود دهند. براساس قانون بهبود دولت موظف است، در صورت قطع برق، گاز و سایر زیرساخت‌‌‌های موردنیاز تولید، جبران خسارت کند. اما به دلیل عدم‌تامین منابع آن در بودجه سالانه، هنوز اجرا نشده است.

توسلی، دبیرکل اتاق اصناف نیز با بیان اینکه در تولید برق سوءمدیریت وجود دارد، گفت: با افزایش تولید انرژی‌‌‌های پاک می‌‌‌توانستیم کسری برق را جبران کنیم، اما این اتفاق نیفتاده است. واحدهای تولیدی هفته‌‌‌ای دو یا سه‌روز تعطیل هستند. دولت باید این تعطیلی‌‌‌ها را محاسبه کرده و به تعداد روزهایی که ناخواسته برق آنها قطع می‌شود، بخشودگی‌‌‌هایی در بازپرداخت تسهیلات بانکی و سهم تامین اجتماعی و... واحدها لحاظ کند.

وفایی یگانه، معاون اقتصادی اتاق تعاون، نیز بیان کرد: شدت مصرف انرژی در کشور ما هشت‌برابر کشوری مانند نروژ است؛ یعنی نروژ هشت‌برابر ما از انرژی ارزش‌‌‌افزوده بیشتری تولید می‌کند. این رقم نسبت به متوسط جهانی ۲.۴برابر و نسبت به عربستان ۱.۵برابر است. بنابراین راهکار اصلی حل ناترازی، اصلاح الگوی مصرف است.

او با انتقاد از رویکرد دولت در قبال بخش خصوصی و تعاونی، گفت: دولت برخلاف قانون نه‌تنها اقدامی برای عضویت نمایندگان اتاق‌‌‌های سه‌‌‌گانه در مجامع و شوراهای عالی نکرده، بلکه آنها را حذف کرده است.محمود تولایی، رئیس کمیسیون مالیات اتاق ایران هم با اشاره به اجرای موفق یک مدل آزمایشی در تامین برق واحدهای تولیدی، اظهار کرد: وظایف مختلفی در حوزه برق متوجه دولت است که هیچ‌‌‌کدام را اجرا نکرده است. اما متاسفانه تاوان آن را بخش تولید و در نهایت کل کشور می‌دهد.


او افزود: امسال مدلی به صورت آزمایشی با برق منطقه‌‌‌ای اجرا کردیم؛ در این مدل واحدهایی که ۵۰ تا ۷۰‌درصد نیاز خود را برق خورشیدی تولید کردند از جدول قطعی حذف شدند. ۳۰واحدی که این مدل را اجرا کردند قطعی برق نداشتند. این را می‌‌‌توان در کل کشور اجرا کرد.

محمد زائری، رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران، هم با بیان اینکه موضوع ناترازی برق در آخرین جلسه شورای گفت‌‌‌وگو مطرح و ۱۰پیشنهاد برای مواجهه با آن بیان شد، گفت: در دستور کار جلسات بعدی شورای گفت‌‌‌وگو پیگیری مصوبات این موضوع را در دستور قرار داده و عملیاتی می‌‌‌کنیم.او با اشاره به اینکه حقوق اتاق‌‌‌های سه‌‌‌گانه درباره عضویت در مجامع و شوراهای عالی رعایت نشده است، افزود: برخی از قوانین اخیر مانند قانون تامین مالی تولید، ظرفیت‌‌‌های خوبی برای تحقق مطالبه اتاق‌‌‌های سه‌‌‌گانه در مجامع و شوراها دارند و با توجه به اینکه دولت جدید رویکرد همراهی با بخش خصوصی را در پیش گرفته است، باید از این فرصت‌‌‌ها استفاده کرد.

 

پایان خبر /

 

اشتراک این مطلب

برچسب‌ها
نظر خود را ثبت کنید.

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.